رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در سال ۱۴۰۱ با دستورات صادر شده توسط مسئولان قضایی قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ عملیات تخریب قلع و قمع در اراضی زراعی و باغی استان تهران توسط دستگاه‌های متولی اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران اظهار کرد: قانونگذار ظرفیتهای بسیار مهمی را برای متولیان و متصدیان حقوق دولت و صیانت از حقوق بیت المال و به ویژه در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی و در سایر ساحت‌های حقوق عامه و حقوق بیت المال، تصویب کرده است.
وی گفت: امروز قوانین مترقی کشور قوانین لازم را برای صیانت و حفاظت از اموال و حقوق دولت و به ویژه صیانت از حقوق جامعه برای نسل‌های آینده پیش بینی کرده و در بخش‌های متعدد به دستگاه‌های متولی ماموریت داده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در حوزه حفظ منابع طبیعی و عرصه‌های ملی قانونگذار مفاد مهمی را تدوین و ابلاغ کرده که دستگاه متولی و متصدی موظف است پیش از ورود دادستان به عنوان مدعی العموم این حقوق عمومی جامعه و مربوط به نسل‌های آینده را مورد استیفا و مطالبه قرار دهند و در زمینه تعرض به اراضی و منابع طبیعی از اقدامات سودجویانه و مجرمانه پیشگیری و جلوگیری نماید.
القاصی بیان کرد: در حوزه اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی در ادوار مختلف قانون دخل و تصرف و تغییرات در آن را تابع قوانین قرار داده است.
۱۰۳۷ تذکر و هشدار به ادارات در حوزه اراضی و منابع طبیعی
وی افزود: در سال گذشته ۱۰۳۷ عنوان مکاتبه در زمینه تذکر، هشدار و ارائه راهکارهای ارشادی به ادارات و سازمان‌های متولی در حوزه اراضی و منابع طبیعی استان تهران و برای جلوگیری از وقوع زمین خواری و تثبیت مالکیت دولت صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دستگاه قضا و به ویژه دادستانی در بحث دخل و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی و قلع و قمع مستحدثاتی که توسط متجاوزان و سودجویان در اراضی ملی ساختمان می‌گردد، طبق قانون مکلف به ورود مستقیم و برخورد با مجرمان است.
وی گفت: تنها در سال ۱۴۰۱ با دستورات صادر شده توسط دادستان ها، روسای حوزه‌های قضایی بخش و مسئولان قضایی قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ عملیات تخریب قلع و قمع در اراضی زراعی و باغی استان تهران توسط دستگاه‌های متولی اجرا شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران به قانون گسترش فضای سبز اشاره کرد و افزود: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، در قانون پیش بینی‌هایی انجام شده، اما تا کنون این موارد اجرایی نشده است.
القاصی تاکید کرد: در قانون برای تمام دستگاه‌ها تعیین تکلیف شده است که در حوزه‌های خود در این بخش اقدام کنند.
وی عنوان کرد: قانون گذار در بحث حفظ و صیانت از حقوق دولت و بیت المال تکالیفی را برای دستگاه‌ها تعیین کرده است و اجرای مناسب و اثربخش این تکالیف باید مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سوءاستفاده‌هایی در بحث ساخت و ساز‌ها صورت می‌گیرد و در نهایت حقوق عمومی جامعه به مخاطره می‌افتد.
وی تصریح کرد: در شهر تهران شاهد این هستیم که ساخت و ساز‌هایی صورت گرفته که شهروندان را از حق برخورداری از یک فضای عمومی و استاندارد یک زندگی شهری محروم ساخته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ساخت و ساز‌های غیر مجاز در شهر تهران را به عنوان یک معضل توصیف کرد و گفت: در نشست پیشین با شهردار تهران تعداد کمیسیون‌های فعال ماده ۱۰۰ در شهر تهران و نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و احکام مطرح در این کمیسیون‌ها را قابل تامل و نیازمند تجدید نظر ارزیابی گردید.
القاصی اضافه کرد: تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی در حیطه موضوعات مدیریت شهری در پایتخت باید به نحوی باشد تا برای کل کشور الگو باشد و در این زمینه نیازمند بهره مندی لازم از ظرفیتهای قانونی هستیم و نباید به نحوی اقدام شود تا موارد احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به یک منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شود.
وی با اعلام آمادگی برای همکاری و کمک در تحقق حقوق عمومی جامعه که توسط مسئولان و فعالان اجتماعی در این حوزه‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد، افزود: اگر تاخیری در رسیدگی‌ها و صدور احکام در بخش حقوق دولت و بیت المال وجود دارد، ضروری است تا مسئولان، نمایندگان حقوقی و وکلای این دستگاه‌ها موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در بحث ساخت و ساز غیر مجاز و احداث سازه و ساختمان، با بهره گیری از ظرفیت پلیس ساختمان که امکان ورود به این جرایم را دارد، ضروری است تا طبق قانون پلیس ساختمانی راسا و به عنوان ضابط در یان موارد ورود نماید و گزارش این حوزه تخصصی نیز دارای اعتبار گزارش ضابط قضایی است.
وی اجرایی شدن آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را خواستار شد و تصریح کرد: تجدید نظر در احکام صادره در این کمیسیون مشکلاتی را بوجود آورده است.
القاصی خاطرنشان کرد: تبدیل احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه نقدی به خطر انداختن حقوق عمومی جامعه و مردم است که به صورت جدی باید مورد دقت و بازبینی قرار بگیرد.
پایان پیام/
- نویسنده: فارس نیوز
